منطقة اليورو تسجل تباطؤاً اقتصادياً لكنها تنجو من الانكماش

نجت منطقة اليورو من الدخول في انكماش اقتصادي هذا الشتاء بفضل نمو ضئيل في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,1% في الفصل الرابع من عام 2022 ليصل إلى 3,5% على مدى سنة، بحسب تقديرات أصدرها معهد "يوروستات" الثلاثاء.

وتشير هذه النسبة إلى تباطؤ شديد بالمقارنة مع 0,3% في الفصل الثالث من السنة، غير أنه يخالف رغم ذلك توقعات المحللين الذين حذروا من انكماش اقتصادي بحسب فرانس برس.

ويبدي النشاط الاقتصادي الأوروبي صمودا في وجه عواقب الحرب في أوكرانيا، مستفيدا بصورة خاصة من تراجع التضخم منذ نوفمبر وانتعاش سلاسل الإمداد وإعادة فتح الاقتصاد الصيني مؤخرا.

وبلغ نمو منطقة اليورو لمجمل عام 2022 نسبة 3,5% بحسب يوروستات، ما يفوق نسبة نمو الصين (3%) والولايات المتحدة (2,1%).

كما أن أداء الاقتصاد في منطقة اليورو تخطى نسبة 3,2% التي ذكرتها المفوضية الأوروبية في توقعاتها الصادرة في نوفمبر.

ويسجل التوجه ذاته في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مع استقرار إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع ونموه بنسبة 3,6% على مدى عام.

وكان مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو جنتيلوني توقع في نوفمبر ركودا هذا الشتاء، مشيرا إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في الفصل الأخير من 2022 وفي الفصل الأول من 2023.

غير أنه بدا مؤخرا أكثر تفاؤلا، معتبرا أنه سيكون من الممكن تفادي الركود رغم فترة من التباطؤ الشديد.

ورفع صندوق النقد الدولي الاثنين توقعاته للنمو في منطقة اليورو عام 2023 بنسبة 0,2 نقطة مئوية إلى 0,7%.

ركود عالمي في 2023

وفي وقت سابق، ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".

ومع ذلك، يرى التقرير أنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً. 

ومن المتوقع أن يحدث تحول في ميزان القوى الاقتصادية من خلال مساهمة منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.